تيفلت : تطورات مثيرة بشأن التحقيق في اختلالات نادي وداد تيفلت لكرة القدم

بعد أن تقدم أحد المتضررين بنادي وداد تيفلت لكرة القدم بشكاية أمام النيابة العامة المختصة بواسطة دفاعه بتاريخ : 12/07/2024، حيث تم على حد تعبير المشتكي الاستيلاء على مبلغ الدعم العمومي المقدم للجمعية الرياضية المعنية من قبل المجلس الجماعي لتيفلت من حساب 600.000 ألف درهم، إذ يتضح من خلال التقرير المالي المدلى به خلال الجمع العام الأخير والذي يتضمن تصريحا مفاده كون مبلغ 130.000 درهم لم يتم تبريره و إدراج سند اعتماده بالتقرير المالي، مما يجعل الضرر محققا و حال ومباشر، كما أثر بشكل سلبي على السير العادي للجمعية.

وتبعا لذلك أجري بحث من طرف الضابطة القضائية بتيفلت، ليتقرر عقب ذلك إحالة الملف على النيابة العامة المذكورة والتي أحالته بدورها على محكمة الاستئناف بالرباط باعتبارها الجهة المختصة لكون الأمر يتعلق بجناية أموال.

غير أنه تبين بعد التمحيص والفحص الدقيق عبر التتبع من طرف المكتب المسير للنادي بأن النفقات غير مبررة وفقا للقانون عبر كشوفات حسابية واضحة من خلال عدم الإدلاء بالفواتير التي تعزز وتزكي تلك المصاريف.

وعليه طالما أن الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية فالأمر يندرج في إطار جرائم الأموال وبالتالي يتعين والحالة ما ذكر إيقاف جميع الإجراءات المترتبة عن القرارات المتخذة من طرف المكتب المسير لنادي وداد تيفلت لكرة القدم إلى غاية صيرورة القرار نهائيا بشأن المتابعة.

ليظل السؤال المطروح من طرف المهتمين بالفعل الرياضي والمتتبعين للشأن العام وتسيير المال العام على الصعيدين المحلي والوطني، هل يتعين إيقاف تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب المسير للنادي إلى غاية اصدار المحكمة المختصة لقرار نهائي في الموضوع؟ أم الاستمرار التلقائي والعشوائي في تنفيذ مقررات الجمعية الرياضية المذكورة، رغم كون المسطرة سارية بشأن تبديد أموال عمومية.