علم موقع “مغرب أنباء” من مصادر متطابقة أن ملف مشروع “معصرة العنب ” المتواجدة بحي السلام شارع بئر انزران بتيفلت شهد على امتداد الشهور التي مضت تطورات خطيرة ،  حيث سبق لعائلة  “م.و” التي تقطن بالسكن الوظيفي الكائن بذات المنطقة أن لجأت للعديد من المنظمات الحقوقية للتعبير عن  تعرضها للحيف والظلم ، جراء مؤامرات تحاك ضدها، وتهدف إلى نهب أملاك الدولة حسب وصفها ، غير أن المعطيات التي طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة كشفت زيف ادعاءاتهم وفقا لرواية أطراف ذات صلة بالموضوع و الذين أكدوا أن الجهات التي  زعمت غير ما مرة إلحاق الضرر بها أصبح مطلبها الشرعي التصرف الأرعن و الغير القانوني في وعاء عقاري هو في الأصل ملكا للدولة   .

بيان سابق لمركز حقوقي أوضح أن “م.و” كان مديرا تابعا لشركة “صوديفي” التابعة للمجموعة الأم “صوديا” مكلفا بتدبير معاصر العنب بإقليم الخميسات حيث أنه استفاد من سكن وضيفي مند سنة 1978 بمعصرة العنب بتيفلت التي تملكها مؤسسة الأملاك المخزنية ، إذ سبق للمعني أن أفاد في شكايته لذات المنظمة أنه تم إقفال هده المعصرة بعد حل شركتي “صوديا” و ” صوجيطا” ، مضيفا أنه كان أنداك قد تقاعد حينها إلا أنه سمح له بالاستمرار في استغلال الفضاء المتواجد بمعصرة العنب بتيفلت ، بموجب اتفاقية نشأت على إثر الحوار الاجتماعي الذي تم بين ممثلي العمال و الوزارة الوصية و مديري الشركتين ودلك طبقا للفصل الثامن الذي ينص على تفويت السكن الوظيفي المتواجد خارج الضيعات الفلاحية أي المجال الحضري ، و في هذا السياق لقي المعني تعاطفا حقوقيا واسعا قبل أن يتفاجأ الرأي العام بأن عائلة هذا الأخير بات مطلبها مغايرا تماما عن الرواية المذكورة بعد انكشاف حقيقة هذا النزاع حيث بدا أن الأمر لا يعدو أن يكون تحايلا ممنهجا للنيل من أحقية التصرف المطلق في وعاء عقاري في ملكية الدولة و يحق للجميع المطالبة بمعرفة مصيره.

جدير بالذكر أن “م.و” الذي لازال يستغل سكنا وظيفيا في ملكية الدولة منذ سنوات ولت دون سند مشروع رغم تقاعده كان قد أكد في وقت سابق لمركز حقوقي أنه  و حسب مزاعمه تفاجأ بأحد الأشخاص الذي يدعي أنه مقاولا و الذي تم تسخيره من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي المعروفين بالترامي على أراضي الدولة و الملك العمومي من أجل الاغتناء السريع و الغير المشروع يقوم بنزع الأشجار المحيطة بالمعصرة و التي كانت و لا زالت تشكل سياجا أمنيا للمعصرة و المعدات الموجودة بها .

كما شدد “م.و” في ذات الصدد قوله للهيئة الحقوقية المذكورة أن هده الأشجار تم غرسها مند بداية الاستعمار مشيرا أنه يتوفر على تصميم مفصل لنفس الوعاء العقاري يشير إلى كون الأشجار تابعة لأرض المعصرة ، و الحال كل هذه المعطيات التي كان المعني يسعى لترويجها بين الفينة و الأخرى من خلال مكونات المجتمع المدني كان المعني يهدف من ورائها كسب تعاطف كبير لكسب معركته في مواجهة منتخبين متورطين في فضائح كبرى يتقاسمون معه نفس الرؤية المتمثلة في السطو المشبوه على أراضي الدولة   .

و قد أورد “م.و” في سياق مرتبط بالموضوع أن الخطير في الأمر حسب وصفه يكمن في أن ممثلا لشركة سوجيطا عمل على بيع المعدات الباهظة الثمن المتواجدة داخل المعصرة بثمن بخس قدره في “100.000 درهم” في إطار صفقة مشبوهة دون إجراء السمسرة العمومية كما هو معتاد قانونا ، موضحا أنه لابد من الإشارة إلى أن المعدات هي ملك لمؤسسة الأملاك المخزنية  ، حيث أن الهدف من العملية ليس هو بيع المعدات لأن الأمر يسير في اتجاه إخراجه كمستغل للسكن الوظيفي حتى يتسنى لهم تحويل الفضاء إلى تجزئة سكنية يغتني منها أعضاء مشبوهون بمؤسسة المجلس البلدي بتيفلت يضيف الشخص نفسه.

أفاد مصدر جيد الاطلاع لموقع “مغرب أنباء” أن مصالح  الدرك الملكي بجماعة أيت أوريبل القروية تمكنت صبيحة يوم السبت 19 شتنبر 2020 من توقيف شخص كان موضوع بحث قضائي ، من أجل أفعال إجرامية خطيرة تتعلق بالسرقة و الضرب و الجرح و اعتراض سبيل المارة ، حيث كان الموقوف يعمد إلى التربص بالمواطنين في أماكن خالية ليقوم بسلبهم ما بحوزتهم بالعنف و تحت إكراه التهديد.

ذات المصدر أورد أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات دخلت على خط على هذه القضية بعد تسجيل شكاوى عديدة للمواطنين في قضايا متفرقة تهم الأفعال الإجرامية المذكورة ، حيث تم التنسيق مع مصالح مركزها بجماعة أيت أوريبل قبل أن يتم وضع اليد على المشتبه فيه الذي يخضع حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على أنظار العدالة .

توصل موقع “مغرب أنباء” بشكاية صادرة عن المواطن “بوندوح علي” و هو مغربي مقيم حاليا بالديار الألمانية ، يحكي من خلالها واقع تعرضه للتزوير و استغلال النفوذ من قبل سياسي كبير بالمنطقة ، حيث تجدر الإشارة في هذا الصدد أن القضاء  سبق أن أصدر حكما قضائيا ضد “إ.ر”  المتورط في ممارسات مجرمة قانونا من قبيل ” تزوير عقد بيع عرفي إلى جانب بيع ملك الغير مرتين ، الأول بوكالة زوجته والثانية بأخرى مزورة” ، و الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة ، مما أدى إلى  إدانة هدا الأخير بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم تضامنا  مع المتضرر.

المواطن “علي بوندوح” و في اتصال هاتفي خص به موقع “مغرب أنباء” أوضح أنه سبق أن وجه شكاية تخص حيثيات قضيته إلى الديوان الملكي ، كما قام بعرض أطوار ملفه على العديد من المؤسسات الأخرى بغية تسليط الضوء على الحيف و الضرر الذي لحقه من طرف “إ.ر” رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة  من جهة ، و كذا من أجل تدخل الجهات المسؤولة لإنصافه حيث راح وفق إفادته ضحية للنصب والاحتيال .

المتحدث لموقع “مغرب أنباء” أضاف أن النيابة العامة المختصة و فور مباشرتها للبحث الأولي تبين لها أن سجلات المقاطعة أتبتث أن الأمر ينطوي على تزوير بين لاسيما بعد اتضاح عدم تواجد أي وثيقة مسجلة بنفس تاريخ العقد العرفي ، مما يعني أن المتضرر راح ضحية لعملية نصب و احتيال ، كما أن نتائج الخبرة  كشفت زيف توقيع رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة و الذي كان يشرف أنداك على تدبير شؤون الملحقة الإدارية التي كانت مسرحا للأفعال الجرمية المذكورة .

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، يوم الجمعة ، عن نشر دليل خاص بالممارسات الفضلى المتعلقة بالأمن السيبيراني للمقاولات . وحسب الاتحاد ، فإن هذه الأداة العملية، التي جرى وضعها من قبل لجنة الذكاء الاقتصادي التابعة للاتحاد، ستمكن أرباب المقاولات من تعزيز معارفهم في مجال الأمن السيبيراني، ومواكبتهم بشأن وضع استراتيجية رقمية حديثة وفعالة، تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الجديدة المرتبطة بالأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد / 19).

وفي هذا السياق أبرز السيد ادريس بنعمر رئيس لجنة الذكاء الاقتصادي، في افتتاحية هذا الدليل ، أن إعداد هذا الدليل حول الأمن السيبيراني، الذي يستهدف رؤساء المقاولات المغربية ،” يكتسي أهمية كبيرة في السياق المتغير الذي نمر به في الوقت الراهن، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا على المقاولات “.

وأضاف أن أرباب المقاولات مطالبون باتخاذ قرارات استراتيجية ومالية وتجارية و صناعية ، بشكل يومي ، لأنهم يواجهون مخاطر كبيرة في حال حدوث أعطاب تخص حماية أنظمتهم المعلوماتية ، لافتا إلى أن ما يسهل الهجمات الإلكترونية والسطو على البيانات والمعطيات هو العمل عن بعد .

وأشار أيضا إلى أنه جرى تصميم هذا الدليل كأداة عملية تروم تمكين رؤساء المقاولات من تعزيز معارفهم في مجال الأمن السيبيراني ، حتى يتمكنوا من اتخاذ أفضل القرارات بشأن استراتيجياتهم الرقمية .

وحسب السيد بنعمر ، فإن الهدف من هذا الدليل هو توعية وتحسيس المقاولات المغربية بخطورة التهديدات والرهانات الجديدة التي تتطلب بلورة استراتيجية حديثة للأمن السيبراني من أجل تلبية الحاجة المتعلقة بأمن وسائل العمل الصناعية والفكرية والاستراتيجية .

وفي سياق متصل قال مخاطبا رؤساء المقاولات ” نتمنى أن يكون هذا الدليل مفيدا لكم ، وأن يسهم في وضع استراتيجية للأمن السيبراني داخل مقاولاتكم ، تمكن من تقوية أمن الفضاء الاقتصادي المغربي”.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن التوصيات المتضمنة في هذا الدليل العملي ستساعد المقاولات الصغرى والمتوسطة على حماية نفسها بشكل أفضل من الجرائم الإلكترونية .