تيفلت : الحقوقي الغلوسي يدعو النيابة العامة لمصادرة ممتلكات ناهبي المال العام بالمنطقة

ارتباطا بالمقال الذي تناولناه يوم أمس الأحد 11 فبراير الجاري تحت عنوان : “تيفلت : مسلسل اعتقال أباطرة الفساد بالمغرب … شبح يتهدد كبار المنتخبين بالمنطقة”، أكد الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال حديث خص به موقع “مغرب أنباء” أن الأشخاص الذين راكموا ثروات مالية باستغلال الوظيفة العمومية أو مراكز المسؤولية بمدينة تيفلت باتوا عنوانا لمظاهر الاغتناء غير مشروع و استغلال النفوذ و السلطة على حد سواء، كما طالب المتحدث في ذات الصدد النيابة العامة المختصة بضرورة مباشرة الأبحاث اللازمة في هذا الشأن واتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هكذا قضايا، من قبيل عقل ممتلكات المشتبه في ارتكابهم لجرائم تهم المال العام ومصادرتها ضمانا لعدم إفلات المتورطين من العقاب.

الحقوقي الغلوسي دعا خلال حديثه لموقع “مغرب أنباء” كافة القوى الحية بمدينة تيفلت إلى الحضور المكثف خلال الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها ذات الفاعل، أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تحت شعار : “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.

جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت نداء للرأي العام الوطني والذي يتوفر موقع “مغرب أنباء” على نسخة منه، حيث كشفت ذات الهيئة من خلال منشورها المذكور، أنه ونظرا لاستمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة و تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية و القانونية والمتمثلة أساسا في التصدي لهذه الآفة الخطيرة، واستحضارا لمواقف الجمعية المحذرة من خطورة ترشيح و تزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد و إثراء غير مشروع قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، ومع انطلاق مسلسل تفكيك شبكات الفساد و لصوص المال العام (منها ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء”) و متابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي، دعا المكتب الوطني لذات المنظمة في هذا الإطار الهيئات السياسية و النقابية والحقوقية والجمعوية وكافة مناهضات و مناهضي الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب إلى الانخراط في معركة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع و الحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها.