الأمن بمدينة تيفلت …. جهات تقاوم جهود الإصلاح التي بوشرت بالقطاع

1- إخفاقات متوالية عطلت عجلة الإصلاح بالقطاع الأمني بمدينة تيفلت
عاشت مدينة تيفلت على امتداد عقود من الزمن على وقع فوضى وتسيب أمني، حيث أعقب موجة من الأحداث الأمنية اندلاع حركات احتجاجية مطالبة بتأهيل المرفق الأمني على نحو يراعي حرمة المواطنين وأمنهم وسكينتهم، إحقاقا للقانون وتكريسا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، غير أن هذا المطلب لم يرقى بعد إلى المستوى المطلوب تنزيله على أرض الواقع وبلورته في إطار تصورات عملية تنسجم مع التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ونتيجة لتوالي الإخفاقات وفشل جل البرامج الإصلاحية التي تم إطلاقها خلال الفترة الاخيرة، دونما تجاهل ضعف جل البرامج الإصلاحية التي بوشرت على أكثر من مستوى بالقطاع الأمني، حيث أجرت المديرية العامة للأمن الوطني عدة تغييرات همت بالأساس مراكز المسؤولية بالمنظومة الأمنية على مستوى المنطقة، إذ كانت الغاية المرجوة من هذه التدابير الإجرائية، تأمين الوضع الأمني للمدينة، من خلال تأهيل الموارد البشرية لإعطاء زخم جديد للقطاع، حتى يستجيب لآمال و تطلعات المواطنين، الذين يراهنون على بنية إدارية تلامس إلى حد كبير همومهم و نداءاتهم المتكررة الرامية لبناء مغرب الحريات و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
وفي ظل عدم استقرار الأوضاع داخل المنظومة الأمنية، وأمام تزايد شكاوى المرتفقين التي غالبا ما كانت توجه ضد بعض المنتسبين لهذا القطاع، وذلك بسبب تجاوزات واختلالات كان تطال المتضررين من طرف بعض المكلفين بإنفاذ القوانين، وفي هذا السياق سعت المديرية العامة للأمن الوطني على الدوام لمواجهة هذه الإشكاليات التي كانت تعيق تنزيل البرامج الإصلاحية المعلن عنها، باتخاذ جملة من القرارات الإدارية الهامة من قبيل تنقيلات لمسؤولين و معاقبة آخرين و مباشرة تعيينات جديدة في بعض الأحيان لإعطاء نفس جديد للدينامية التي تم إطلاقها، غير أن الاحتقان ظل سائدا إبان مختلف المحطات و الأحداث الاجتماعية، إذ أضحت تيفلت مؤشرا دالا يعري عن حقيقة الإخفاقات المتوالية التي باتت السمة الأبرز لصورة قاتمة عن واقع القطاع الأمني بمدينة تيفلت.
2- إصلاحات هيكلية بالمنظومة الأمنية لمدينة تيفلت قوبلت برفض غير مبرر من قبل لوبي متحكم في صناعة قرارات البنية الإدارية للقطاع على مستوى المنطقة :
دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على إطلاق جملة من القرارات التي تهم إجراء تغييرات هامة في مراكز المسؤولية على مستوى القطاع الأمني بالمنطقة، وذلك بهدف تأهيل البنية الإدارية لهذا المرفق العمومي الحيوي حتى يصبح قادرا على تلبية حاجيات المواطنين وفقا لمقاربة متعددة الأبعاد، غير أن لوبي مصالحي كبير كان على الدوام يشكل عائقا أمام تنزيل البرامج الإصلاحية المعلن عنها على أرض الواقع، إذ غالبا ما كانت هذه الجهات تسعى لخلق النعرات بين مختلف مكونات الموارد البشرية بهدف افتعال صراعات يبقى الهدف منها النيل من المسؤولين الجدد الذين يتم تعيينهم لمباشرة تنزيل الرؤى الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة الوصية على القطاع، و هنا تجدر الإشارة أن حسن النوايا و صدق الأخلاق الذي كان يطبع أداء غالبية المسؤولين الوافدين على المنطقة كان دوما يواجه برفض غير مبرر من قبل لوبي ظل لسنوات يتحكم في صناعة قرارات البنية الإدارية لهذا الجهاز الذي بات اليوم يضطلع بأدوار مجتمعية تنسجم مع روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 باعتبارها القاعدة القانونية الأسمى للدولة.
3- مصلحة الاستعلامات العامة بأمن تيفلت … نجاحات في الماضي أعقبتها إخفاقات بالحاضر
تعتبر مصلحة الاستعلامات العامة جهازا حيويا من شأنه أن يساهم في الرفع من أداء المنتسبين للمنظومة الأمنية وتجويد الخدمات العمومية للمرتفقين، إذ سعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تأهيل هذا الجهاز بهدف مواكبة مدى تقيد العاملين بالقطاع الأمني باحترام القانون في علاقتهم بالمواطنين، كما أنيطت بذات القطاع مسؤوليات كبرى تتجلى بالأساس في رصد مظاهر الاختلالات المجتمعية وتشخيص الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بدقة وموضوعية حتى يتم بلورة سياسات عمومية تستجيب لنداءات المجتمع، وتلبي حاجيات السكان بمختلف ربوع المملكة، وفي هذا الصدد حققت هذه المصلحة نجاحات مهمة في الماضي تمثلت أساسا في جعل العنصر البشري في قلب هذا الإصلاح من خلال تيسير ظروف انخراط كافة الفاعلين بالمنظومة الأمنية في الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تروم تطوير البنية الإدارية لهذا القطاع.
اليوم وعوض تثمين ما تمت مراكمته من نجاحات وإنجازات باتت مصلحة الاستعلامات العامة تشكل عائقا حقيقيا أمام الإصلاحات المنشودة والتي ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تطلقها في هذا الشأن، إذ أضحت التقارير الصادرة عن هذا الجهاز تشكل تهديدا للمسارات المهنية للعديد من العاملين بالمنظومة الأمنية بالمنطقة بل وتسببت في خلق جو يسوده الاحتقان و التذمر لدى فئات واسعة، وفي هذا السياق تعرض العديد من الأطر الذين يعتبرون من الكفاءات التي كانت تشكل دعامة أساسية للدينامية التي عاشها القطاع بالمنطقة لحيف جراء إصدار قرارات إدارية يبدو في الغالب أنها استندت إلى إفادات وتقارير كان محركها الرئيسي تصفية الحسابات والنعرات والصراعات التي انتقل صداها داخل الرأي العام، و هو الأمر الذي يقتضي تدخل حكماء المؤسسة الوصية على القطاع مركزيا لوضع حد لحالة التسيب و العبث تكريسا لقيم و مبادئ حقوق الإنسان.

4- تعيين رئيس جديد للأمن …. هل حان الوقت لكشف تجاوزات واختلالات تيار التحكم في قرارات المنظومة الأمنية بتيفلت؟
على خلاف المحطات السابقة والتي عاشت على وقع أزمة حوار حقيقية بين المؤسسة الأمنية بتيفلت ونشطاء حركة حقوق الإنسان وذلك على خلفية توسع دائرة التظلمات التي قادتها العديد من الأصوات تجاه عدد من العاملين بالقطاع الأمني الذين عرفوا بممارساتهم المنافية للقانون والتي غالبا ما كانت تتسم بتجاوزات واختلالات أثناء قيامهم بواجبهم المهني، شكل تعيين السيد عبد القادر عزيزي نقطة تحول نوعية في مسار تعزيز أداء المنتسبين للمنظومة الأمنية، إذ تميزت هذه الفترة بإرساء آليات تواصل جديدة مما ساهم في بلورة تصورات منفتحة تقوم على إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير المرحلة و تكريس خيارات الإصلاح المنشود و الذي حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تحقيقه من خلال البرامج التي تم إطلاقها على أكثر من مستوى.
وفي هذا السياق حظيت الدينامية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى المنظومة الأمنية بالمنطقة بدعم موصول من قبل مختلف الفرقاء والمتدخلين المعنيين بهذا الورش، كما هو الشأن بالنسبة للمنتسبين للقطاع الأمني مما أدى إلى التنزيل الأمثل لتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحقيق الحكامة في التسيير والنجاعة في التدبير، إذ شهدت هذه الحقبة ارتفاعا ملحوظا في معالجة قضايا المرتفقين بحس واعي ومسؤول و في استحضار لتعليمات النيابة العامة المختصة في هذا الشأن و في احترام تام للقانون و هو الأمر الذي ساهم في تعزيز الإحساس بالثقة لدى المواطنين في المرفق الأمني بشكل عام.