اختتام فعاليات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للسلامة بالمباني الصحية

في إطار تتبع ومواكبة المديريات الجهوية والمركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية في تفعيل الرؤية الاستراتيجية الوزارية المرتبطة بجوانب السلامة في المباني الصحية، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للاستراتيجية المذكورة يوم الخميس 16 مارس 2023 بقصر المؤتمرات – الرباط -أبي رقراق، برئاسة البروفيسور خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور جميع المسؤولين والمتدخلين في القطاع (بالمديريات المركزية، المديريات الجهوية، مديريات المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية)، وتُوّجّ الاجتماع المذكور بتبني القرارات والتوصيات التالية:
أ- الجوانب التنظيمية:
1) تعزيز وتنفيذ الإطار القانوني الذي ينظّم الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني والمنشآت الصحية من خلال اقتراح وإعداد ومأسسة مرسوم يدقّق في الجوانب التشغيلية والمقتضيات التنظيمية التي تحكم النقاط الثمانية الواردة في المنشور عدد 16/30 المؤرّخ في 29 أبريل 2022؛

2) الإشراك الإلزامي لجميع المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ومديريات المراكز الاستشفائية الجامعية في تتبّع تنفيذ المشاريع المُوكلة إلى السلطات المكلّفة بالإشراف المنتدب على المشاريع الصّحية؛

3) إلزام جميع نقط الاتّصال بالإبلاغ الفوري والمستعجل للّجنة المركزية المكلّفة بتتبّع تنفيذ الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني الصحية وكذا المسؤولين المباشرين، حسب السلم الإداري، عن أي حريق أو حادث يهمّ السلامة على مستوى الهياكل الصحية داخل دائرة اختصاصهم (مديرية مركزية أو جهوية، أو مديرية لمراكز استشفائية جامعي)؛

4) يجب على جميع نقاط الاتصال أن تقدّم إلى اللجنة المركزية لتتبّع تنفيذ الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني الصحية قائمة شاملة بالتقدم المحرز في تفعيل التوصيات الواردة في تقارير مهام التشخيص التي أجرتها اللجنة المركزية فعليا، وذلك بمعدّل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك؛

5) دراسة إمكانية تخصيص الإمكانات المالية اللازمة لتعزيز وتفعيل تدابير التنظيم الإداري للتدخلات المتعلقة بسلامة الهياكل والمباني الصحية (بنود الميزانية، عناوين وبرامج، إلخ)؛

6) تنظيم ورشات تكوينية في موضوع سلامة المباني في إطار مخطط تكوين مُخصّص يُغطِّي التشكيلات التالية:
 أعضاء اللجنة المركزية؛
 نقاط اتصال السلامة الجهوية؛
 ونظراؤهم بالإدارات المركزية التابعة للوزارة.

7) يجب على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية تعيين نقاط اتصال على مستوى كل المندوبيات الإقليمية بالجهة بواسطة “رسالة تكليف بمهمة” مع إخبار اللجنة المركزية بذلك، وتخويل المكلّفين المذكورين مسؤولة مراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة الهياكل الصحية على المستوى المحلّي؛

8) يتوجّب على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية إشراك الفرق التقنية بمصالح التجهيزات والصيانة التابعة لها بشكل إلزامي ومنهجي – وكذلك نقاط الاتصال الإقليمية المعيّنة لتتبّع هذه الاستراتيجية، في متابعة مختلف مراحل تنفيذ مشاريع البنيات التحتية للمستشفيات وفقاً لأحكام الدوريات الوزارية الجاري بها العمل (المذكرات رقم 457 / DBA، رقم 16/88 ورقم 16/30)؛

9) إشراك الهياكل الصحية للقطاع الخاص في الانضباط لمعايير السلامة بالمباني الصحية وفقا للمقتضيات المشار إليها في المادة 16 من قانون الإطار 6.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا للدوريتين الوزاريتين رقم 16/88 ورقم 16/30 المشار إليهما أعلاه، حيث سيخضعون لمهمات للمراقبة والتشخيص بناء على أمر تُصدره السلطة المكلّفة بالصّحّة والحماية الاجتماعية، على ضوء التجربة التي تم قامت بها في وقت سابق اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوزارية المتعلقة بسلامة المباني الصحية؛

10) مواصلة اجتماعات تتبّع وتقييم إجراءات الارتقاء بتدابير السلامة التي تتخذها المديريات المركزية والجهوية للوزارة وكذا مديريات المراكز الاستشفائية الجامعية على مستوى البنايات الصحية ضمن مهمة اللجنة المركزية تحت إشراف لجنة التوجيه؛

11) يجب على السلطات المتعاقدة في إطار الإشراف المنتدب على مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية الانضباط لبنود الاتفاقيات التي تربطها مع السلطات المتعاقدة (الوزارة)، ولا سيما فيما يخصّ تسليم المفاتيح إلى صاحب المشروع، مع عدم إغفال تدابير السّلامة التي تنظّمها الدوريتين الوزاريتين رقم 16/88 ورقم 16/30 المشار إليها آنفاً؛

12) دراسة إمكانية إنشاء خلية مركزية متعددة التخصصات لمراقبة مساطير منح التراخيص، وإعداد خطط الإجلاء وكذلك أرشفة نسخ تصاريح البناء، المخططات المرخصة، خطط الإخلاء، وتصاريح الإذن بالسّكن؛

13) دمج ومأسسة وحدات مخصصة لجوانب السلامة في المباني الصحية في برامج التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) والمدرسة الوطنية للصحة العمومية (ENSP).

ب- الجوانب التقنية والقانونية:

14) التأكد من تسوية وضعية العقارات المخصصة لتنفيذ المشاريع الصحية قبل انطلاق الأشغال؛

15) التأكد من الحصول على رخصة البناء قبل الشروع في الانجاز؛

16) إجراء الدراسات الأولية للأثر البيئي لمشاريع الهياكل الصحية الكبيرة (المستشفيات الإقليمية، المستشفيات الجهوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية) بهدف استباق المعيقات والعراقيل والتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن طبيعة الأرض التي ستحتضن هذه المشاريع الشي الذي يتطلب إيلاءها العناية اللازمة؛

17) وجوب التأكد من القيام بالدراسات الأولية للتربة والدراسات الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية المناسبة لطبيعة وخصوصيات الأرض التي تم اختيارها لإيواء مختلف مشاريع البنية التحتية الاستشفائية، وهي الدراسات التي يجب إجراؤها إجباريًا من قِبل مكاتب معتمدة للدراسة؛

18) إدراج دراسات السلامة من الحرائق في إطار الدراسات المتعلّقة بإحداث المؤسسات الصحية (المستشفيات، المباني الإدارية، إلخ) وفقًا للأنظمة المعمول بها؛

19) اشتراط، خلال مرحلة تسليم المشاريع، تقديم ملفات مطابقة المنشآت التقنية المعرضة للخطر، مصادق عليها من مكاتب المراقبة المعتمدة (كما هو الحال بالنسبة للكهرباء، المصاعد، معالجة الهواء، شفط الدخان، السوائل الطبية، إلخ)؛

20) إلزام مهندسي المشاريع بإعداد ملف طلب تصاريح السكن من الجهات المختصة واستخراجها، وكذا شهادات المطابقة خلال مرحلة استلام وتسلّم المشاريع (Phase de réception et de livraison des projets))؛

21) الحرص على تنفيذ تدابير السلامة من الحريق خلال مرحلة استغلال منشآت المستشفيات القائمة (خطط الإجلاء، خطط التدخل، التشوير المناسب، إلخ) وفقًا لأحكام الدورية رقم 16/88 بتاريخ 12 دجنبر 2021.

22) يجب أن يدمج قسم الإعلاميات والمناهج (DIM) مُكوّن سلامة الهياكل الصحية في إطار نظام معلوميات وطني مندمج ومُخَصَّص، مع وضع خريطة للمخاطر ملائمة بلكل منطقة ودمجها في نظام المعلوميات المذكور (للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية المتكبدة) بتنسيق مع اللجنة المركزية؛

23) تنفيذ سياسة فعالة لإدارة صيانة المباني والمنشآت الصحية والمرافق التقنية ذات الصلة والمعدات الطبية الحيوية من خلال ضمان إنشاء وتنفيذ خطة صيانة دقيقة وشاملة؛

24) إعداد دراسة معمقة ومفصلة لأشغال التهيئة والتأهيل المستقبلية على مستوى الهياكل الاستشفائية تُدمِج جميع الجوانب الوظيفية (تنظيم الخدمات، المسالك العلاجية، إلخ)، والتقنية (الهياكل، والمنشآت التقنية، وما إلى ذلك) وتلك المرتبطة بالسّلامة، وفقًا للأُطر المرجعية والبرامج التقنية الوظيفية والمعايير المعمول بها؛

25) تحسين وتأمين ظروف تخزين الأدوية وفق المعايير المعمول بها؛

26) تعزيز نظام التحكم في إدارة النفايات الطبية؛

27) إنشاء وتطوير أنظمة وطنية لليقظة على المواد (matériovigilance)، واليقظة الصيدلية (pharmacovigilance) والسلامة الأحيائية (biosécurité)؛

28) تسريع مشروع إنجاز مُجمَّع إداري مركزي يضم مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومباني الإدارة المركزية ذات الصلة، وذلك من أجل التخفيف من المخاطر الكبرى المرتبطة بتقادم المباني الحالية ونفقات الميزانية المتولدة عن هذا الوضع بالنّظر إلى القيمة الإيجارية المرتفعة جدًا للعديد من المقار الإدارية.