نداء العبور الآمن : لا ذكاء إلا بالإنسان و لأجل الإنسان

0 75 6 دقائق

تعيش الحضارة الإنسانية اليوم منعطفا تاريخيا فارقا، يضعها أمام مفترق طرق مفصلي، وأمام أسئلة شائكة حول تداعيات كل من الرقمنة الشاملة والذكاء الاصطناعي، على هوية الإنسان، تماسك المجتمعات، ومصائر النوع البشري.

وإذ تحمل التكنولوجية فائقة التطور كثيرا من الآمال للتنمية والسلام، فإنها تحمل في المقابل مخاطر التدهور الحضاري وتفشي بعض أشكال الهمجية والتوحش.

لا ننكر أن من طبيعة الطفرات البشرية أن تثير من المخاوف قدر ما تثيره من الآمال، وأن مخاوف كثيرة كانت تتبدد تلقاء نفسها مع مرور الزمن، إلا أن هناك نكسات مدمرة رافقت في الماضي أرقى مظاهر التطور الحضاري، فمن أعلى مظاهر العلم خرجت القنبلة الذرية، ومن أعلى مظاهر الصناعة والإدارة خرجت الأنظمة الشمولية والاستعمارية، وكل اشكال الاستغلال وذلك ما يحدث عندما يضعف البعد الإنساني في الإنسان وتنتصر المصالح الضيقة، خاصة عند اعتمادها على القوة الغاشمة.

إن كان ستيفن هوكينج يحذر من “أن تطوير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في نهاية الجنس البشري، طالما البشر مقيدون بالتطور البيولوجي البطيء، ولا يمكنهم التنافس مع الآلات التي تعيد برمجة ذاتها بسرعة”، فمن المؤكد أن التطور التكنولوجي في ظل مجتمعات تسود فيها أو تهددها أجواء التصحر الثقافي قد يؤدي إلى انحطاط كل ما هو إنساني في الإنسان.

التكنولوجية التي تجعل الإنسان اليوم يختصر كثيرًا من الجهد المعرفي والتواصلي والحركي، قد تجعله في المقابل يستغني عن مهارات هي مكسب آلاف السنين من التطور، وقد ينجم عن ذلك كله ضمور بعض جوانب فاعلية الإنسان. يقال، العضو الذي لا يعمل يموت، أفلا يُخشى أن تضمر الأبعاد الإنسانية في الإنسان حين تتوقف عن الاشتغال؟

إن المطلوب هو أن تعمل أبعاد الإنسان كافة وباستمرار، وذلك لئلا تضعف أمام فاعلية التكنولوجيا المتطورة، على أنّ ميدان العمل الأساسي لأجل الحفاظ على ما هو إنساني في الإنسان هو الحقل الثقافي بالذات، باعتباره قوة ناعمة للتنمية والأمن والسلام.

الثقافة هي النشاط الذي من خلاله ينحت الإنسان نفسه بنفسه، وهي فرصته للنمو الوجداني والسمو الغرائزي والارتقاء الحضاري، إنها أكسير الكينونة في النهاية. ومن ثم سيكون الاستثمار في مجالات القراءة والكتابة والرسم والنحت والموسيقى والمسرح والسينما، بمثابة استثمار في الإنسان لأجل الإنسان.

إن تطور تكنولوجية التواصل والاتصال الذي فرض تغييرا شاملا في نمط حياة جميع الناس، قد أصبح يسائل مستقبل أهم مؤسسات الدولة الحديثة، على رأسها الحزب، النقابة، المدرسة، الجامعة، والإعلام، كما يسائل موقع الثقافة والمثقفين سواء على الصعيد الوطني، الإقليمي، أو الدولي، ويطرح بالموازاة تحديات غير مسبوقة أمام وظائف الذكاء البشري، وأدوار الرأسمال الرمزي، لغاية تحقيق معادلة الأمن والتنمية والسلام.

لا ننكر وجود آمال كبيرة تحملها آليات التواصل والاتصال الجديدة، من حيث القدرة على توفير فرص أفضل للمعرفة، العمل، الاكتشاف، والإبداع، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمعات مفتوحة، إلا أنها لا تخلو من كوابح قد تعيد الكثيرين إلى دائرة التقوقع. فبقدر ما تفتح التقنيات الجديدة الباب أمام التعارف والتقارب بين الثقافات، فإنها تعيد إنتاج الانغلاق عبر خوارزميات تقترح على الناس علاقات وخدمات تعيدهم إلى دائرة اهتماماتهم الضيقة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الفرد قسطا من الفاعلية في مجريات الأمور، قد تنمي في المقابل غرائز القطيع من خلال حملات الكتائب الإلكترونية التي كثيرا ما تقلب الموازين بنحو فجائي، وقد تدفع بفاعلين غير متوقعين إلى مسرح الأحداث، مما يضطر الجميع إلى التعايش مع هامش الانفلات الذي هو من صميم كل الفترات الانتقالية.

والحاصل أن هامش الانفلات الملازم بالضرورة لمجتمعات الانتقال الديمقراطي، قد اتسع بفعل صيرورة الانتقال الرقمي، وهو الوضع الذي أتاح لكل فرد فرصة أن يصير “مؤثرا” ضمن سياقات يصعب التكهن بمآلاتها.

إن هذا الواقع الذي لا يزال في طور الحدوث، ليجعل من تنمية الذكاء العمومي في كل أبعادها الفكرية والوجدانية حاجة أمنية وضرورة تنموية للمجتمعات كافة، لا سيما وأن مركز ثقل العملية التنموية آخذٌ في الانتقال من طور الإنتاج المادي إلى طور الإنتاج اللامادي، موازاة مع انتقال مركز ثقل الحضارة المعاصرة من العقل الأداتي إلى العقل التواصلي، وهو الوضع الذي يمنح للأفكار والثقافة والجمال دورا أكبر في تماسك المجتمعات وقدرتها الذاتية على تحقيق النمو والأمن والتنمية.

كما لا ننس الدور الذي أمسى مطلوبا من الدبلوماسية الثقافية لغاية تحقيق التقارب المنشود بين مختلف الدول والمجتمعات، سواء في الأبعاد الفكرية، المعرفية، أو الجمالية.

لقد اختارت معظم الدول المتنفذة في العالم التشجيع على إنشاء مراكز لإنتاج الأفكار، وذلك وعيا منها بأن قوة الدفع التنموي تقاس بجودة الأفكار التي يتم إنتاجها كل يوم في كل مجالات الحياة، وأن تدبير الذكاءات يمثل أحد أكثر مجالات التدبير أهمية.

بإزاء ذلك تؤكد الأبحاث والمقاربات المجدِّدة أن مراكز ابتكار وإنتاج أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي ترتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجيات ومصالح الدول الحاضنة لها بدءا بتحصين مصادر قوة الدول إياها وانتهاء بتحقيق هيمنة أكبر لها، مرورا بتسويغ التصور الشائع عن “حياد” منتجاتها وتطبيقاتها. ولنا في الدول التي اختارت إقامة فضائها الرقمي باستقلال كامل تحت رقابتها، مثالٌ على أهمية الحفاظ على السيادة الرقمية كجزء من السيادة الوطنية، واستقلالها عن السيطرة الخارجية وارتهانها برهاناتها.

أمام هذه التحديات والرهانات، فإن المقاربات التقليدية التي كانت تضع دور المثقف على الهامش، أصبحت عاجزة عن تلبية حاجيات عصر أصبح فيه كل مواطن يمتلك مكبر صوت. إن الوضع الجديد الذي أحدثه الانتشار السريع والمكثف للرقميات يوجب على النخب الواعية – مع استحضار روح الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه – أن تبلور وتقترح سبلا من شأنها أن تتيح لكل مواطن راغب في التعبير عن رأي أو فكرة أو انتقاد، أن يفعل دون السقوط في أخطاء وتجاوزات ستجد بالتأكيد من يتربص بها استنادا إلى مقاربات قمعية. أن نفكر بإيجابية، أن نغذي خيالنا، أن نختبر مشاعرنا، أن نتعاطف بمشاعر إيجابية، أن نتطلع إلى المعرفة بشغف، أن نرفض الخداع والتضليل… تلك تحديات جديدة يفرضها العالم الرقمي الجديد على كل مرتاديه.

في عصر الانتقال الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وأجهزة التواصل الحديثة، سيكون الجهل المعرفي، والغباء العاطفي، والقابلية للتضليل والخداع، بمثابة عوائق كبرى أمام مشاريع الأمن والتنمية والسلام.

وعيا بذلك كله، وتماشيا مع الأوراش التنموية التي يشهدها بلدنا المغرب، لا سيما فيما يخص البنية التحتية، واستحضارا لدور الثقافة في تنمية القيم الأساسية، فإننا في نداء الخطوة الحرة، ندعو مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الثقافي إلى ما يلي:

– سن سياسة بعيدة المدى، توضع رهن إشارتها الوسائل والإمكانات الكافية، من أجل ضمان السيادة الرقمية والقطع مع الاعتماد على الرهانات الخارجية في المجال، والعمل على تكوين وتأهيل جيل من الباحثين الرقميين المغاربة في مجالات الابتكار والتجديد الرقمي بما يوفر الاستقلال والسيادة الرقميين ويسمح بالقطع مع التسيب والارتجال ويحفظ المعطيات الوطنية في جميع المجالات.

– رعاية الحقل الثقافي في أبعاده الفكرية والأدبية والعلمية بكل الجدية المطلوبة، وفق رؤية استراتيجية واسعة المدى وطويلة الأمد، وذلك بمعزل عن المقاربات الضيقة التي ترعى “مشاهير نسب المشاهدة العابرة”!

– العمل على الإصلاح التربوي على أساس إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وفق مناهج تركز على تنمية الذكاء التركيبي، الذكاء العاطفي، وملكة الخيال.

– العمل على الإصلاح اللغوي على أساس تبسيط واختزال قواعد اللغة العربية، وبما يتماشى مع حاجيات الانتقال الرقمي.

– فتح وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية على النقاش الثقافي والفكري بإخراج فني وتواصلي يشدّ الجمهور ويوجه النقاش العمومي، تماما مثلما تفعل بعض الفضائيات الرائدة باحترافية، وذلك بعيدا كل البعد عن أكذوبة “هذا ما يحبه الجمهور”!

– إعادة النظر في فلسفة وسياسة الجوائز الفكرية والأدبية، والتي على شحها وضحالتها، فإنها لا تخدم الإنتاج الثقافي كما ينبغي أو كما يُفترض.

– منح كل قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية نسبة محددة لغاية التفرغ للعمل الثقافي، أسوة بالتفرغ النقابي والسياسي والجمعوي، وذلك وفق معايير ولوائح يتم تحديدها ومن ثم تحيينها كل عام، بناء على الإنتاجية والمردودية كذلك.

– مراجعة معايير وطرائق تقييم عمل مراكز الدراسات، بنحو يحفزها على إنتاج الأفكار الجديدة، واقتراح المبادرات غير التقليدية، مع إشراف أكاديميين عريقين ومتعددي التكوين على مساطر التقييم والمحاسبة، على اعتبار أن الإنتاج اللامادي له معاييره الخاصة.

– إعطاء الاعتبار لكل أشكال الإبداع الفكري والأدبي والعلمي والمعرفي والفني، انسجاما مع التحولات العالمية الجارية، وتقديرا للرؤية الملكية المعبر عنها منذ عام 2014 والتي تنص على أهمية” احتساب الرأسمال غير المادي كمكون أساسي”.

التوقيعات

وفاء مليح– روائية.

سعيد ناشيد– كاتب.

محمد أمين الصبيحي – عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

صلاح الوديع – شاعر وكاتب.

العربي غجو – شاعر ومترجم.

نور الدين سعودي – ناشط حقوقي.

سعيد بنسعيد العلوي – أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس – الرباط.

أحمد جاريد – فنان تشكيلي.

عبد الحي الملاخ – رئيس مؤسسة ملاخ-حي للفنون البصرية.

حفصة البكري الأمراني – شاعرة.

محمد بنموسى – أستاذ جامعي وخبير اقتصادي.