قضاة المجالس الجهوية للحسابات يدققون في مالية و ممتلكات 30 ألف منتخب

على خلفية الجدل الذي واكب موضوع الثراء الفاحش لمنتخبين تحوم حولهم شبهات الفساد بمختلف الجهات الإدارية للمملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات في إطار الاختصاصات الموكولة إليه بالحرص على تنفيذ المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وذلك من خلال العمل على إجراء التدقيقات اللازمة بخصوص الوضعية المالية للأشخاص المعنيين بهذه التدابير وكذا ممتلكاتهم حيث تهدف العملية المذكورة بإنجاز مقارنات بين التصاريح الأولية قبل انتدابهم أو توليهم للمسؤوليات وبعد الانتهاء منها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية على حد سواء، وفي هذا الصدد تلزم الإشارة أن عدد من السياسيين غالبا ما يقومون بالإدلاء ببيانات مغلوطة بسوء نية بهد التضليل الذي ينطوي على محاولات غير مبررة للتهرب من المسؤولية من جهة، هذا فضلا عن سعي ذات الجهات لإطفاء المشروعية على ثرواتها المالية وممتلكاتها من جهة أخرى.

وفي سياق متصل بذات الموضوع، تعتبر مدينة تيفلت من بين المناطق التي عاشت على وقع نقاشات مجتمعية حادة بشأن مظاهر الثراء غير المشروع لمنتخبين الذين استغلوا مراكزهم السياسية والوظيفية للتحصل على ثروات مالية مشكوك في مصادرها، وهو الأمر الذي يعري عن واقع الفساد المستشري بالمنطقة والذي يورط أطرافا محددة بعينها في ممارسات غير قانونية من قبيل استغلال النفوذ.