اتفاق أممي لحفظ التنوع البيولوجي البحري و استخدامه على نحو مستدام

اعتمدت الأمم المتحدة اليوم اتفاقا تاريخيا لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، والتي تغطي ما يزيد على ثلثي المحيطات.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الاتفاق أضاف روحا جديدة وأملا في إعطاء المحيط فرصة للتصدي للتحديات. وأثنى على اعتماد الاتفاق الذي يؤكد قوة تعددية الأطراف.

وقال، في بيان صحفي مخاطبا المؤتمر الذي اُعتمد فيه الاتفاق: “من خلال العمل للتصدي لما يواجهه كوكبنا من تهديدات تتجاوز الحدود الوطنية، فإنكم تثبتون أن التهديدات العالمية تستحق عملا عالميا، وأن البلدان يمكن أن توحد صفوفها من أجل الصالح العام”.

ويوفر الاتفاق إطارا أساسيا للتعاون الشامل لعدة قطاعات بين الدول وسائر أصحاب المصلحة، لتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات ومواردها والتصدي لما تواجهه من ضغوط متعددة الجوانب.

ويتيح التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لهذا الاتفاق مساهمات بالغة الأهمية في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات والواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

كما يُسهل الاتفاق التعاون على بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية لمساعدة الأطراف، ولا سيما الدول النامية، على تحقيق أهداف الاتفاق.

يُفتح باب التوقيع على الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمدة سنتين، اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر 2023، أي في اليوم التالي لمؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة. وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن تُصدّق عليه 60 دولة.

وحث الأمين العام جميع الدول على ألا تدخر جهدا لضمان دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ودعاها إلى العمل دون إبطاء لتوقيعه والتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

وقال “هذا الأمر بالغ الأهمية للتصدي للتهديدات التي تواجه المحيطات، ولنجاح الأهداف والغايات المتعلقة بها – بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي”.

في قرارها رقم 249/72 الصادر أواخر عام 2017، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر حكومي دولي تحت رعاية الأمم المتحدة للنظر في وضع صك دولي ملزم قانونا حول حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، في إطار معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار.

وقد عقد المؤتمر عدة اجتماعات وجلسات على مر الأعوام الماضية كان آخرها في شباط/فبراير حيث قرر في ذاك الوقت الاجتماع في وقت لاحق لاعتماد الاتفاق.

وقد كللت هذه الجهود باعتماد الاتفاق الجديد اليوم.