الغلوسي يكتب : تفاصيل دقيقة عن شكاية تخص البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم
سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا خلال سنة 2015 بشكاية الى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم.
وهي الشكاية التي احالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأحالها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت أبحاثها بالاستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي وبعد دراسة القضية قرر احالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة كل من:
- مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة سابقا والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت
- خمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة
- مقاولة امرأة ومقاول
وذلك من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.
واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
ولا يفوتنا بالمناسبة ان نسجل في الجمعية كون هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لا تطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم!
