نادية التهامي توجه سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد و المالية حول غلاء الأسعار

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف مراقبة أثمنة بيعها عند الاستهلاك، إذ استعرضت في ذات السياق أن المواطنات والمواطنون يعيشون هذه الأيام، بجميع فئاتهم، ولا سيما منهم الفئات المستضعفة، على إيقاع ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، والغذائية منها على وجه التحديد.

نادية التهامي أبرزت في مراسلتها لوزيرة الاقتصاد و المالية أن هذه الأوضاع تطرح على الحكومة، مسؤولية التدخل الناجع، لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك، كما يقتضي هذا الوضع في نفس الوقت، ضرورة المراقبة اليقظة لمدى توفر المنتوجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصا منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلبا قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها.

وفي ذات الصدد أوضحت النائبة نادية التهامي أن أسعار المواد الاستهلاكية تحتاج إلى المراقبة الصارمة والمكثفة، وذلك بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها، ليس فقط بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام، ولكن أساسا بسبب الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية.

وقد أكدت النائبة نادية التهامي في ذات الإطار أن هذا الغلاء ليس المستفيد منه ولا المتسبب فيه هو الفلاح المغربي، بقدر ما يستفيد منه ويتسبب في تفاقمه “الشناقة” و”السماسرة” وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطالُه هم الوسطاء من دون وجه حق.

بناء على كل ذلك، طالبت النائبة نادية التهامي السيدة الوزيرة، بضرورة الكشف عن التدابير التي ينبغي اتخاذها، من أجل ضمان التموين الكافي للسوق الوطنية، وبأسعارٍ معقولة؟ كما التمست توضيحا بشأن الإجراءات الواجب عليكم القيام بها للضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين بهذا الصدد؟