الدعوة للتنسيق خلال الاجتماع الوزاري الرابع لخطة العمل العالمية بشأن كوفيد-19
تمت خلال الاجتماع الوزاري الرابع والأخير لخطة العمل العالمية بشأن كوفيد-19 التي أطلقتها الولايات المتحدة، والذي عرف مشاركة المغرب، على وجه الخصوص، الدعوة إلى الحفاظ على التنسيق على المستوى الدولي من أجل القضاء على الجائحة وتعزيز النظم الصحية.
وأشاد الوزراء وشركاء خطة العمل العالمية بالجهود التكميلية الوطنية والثنائية ومتعددة الأطراف الهادفة إلى مواجهة هذه الأزمة الصحية، فضلا عن تعزيز تنسيق الاستجابات في البلدان المنخرطة في هذه المبادرة.
وشكل الاجتماع، الذي تم تنظيمه بشكل افتراضي وترأسه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرصة للمشاركين لتقييم عمل خطة العمل العالمية لمواجهة كوفيد-19، وتحديد العقبات التي تواجه تدبير جائحة كوفيد-19، والتفكير في سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وأبرز بلينكن، بالمناسبة، أن هذه المبادرة ساهمت في دفع جهود الأمن الصحي العالمي، للمساعدة في إنقاذ الأرواح وسبل العيش، وذلك من خلال تحسين التنسيق بين الشركاء ورفع مستوى الالتزام السياسي والتواصل الاستراتيجي.
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع على أهمية العمل السياسي الجماعي والمنسق لمواجهة الجائحة، مسجلين أن كوفيد -19 أظهر أن الأمراض تشكل تهديدا مباشرا للنمو الاقتصادي والتنمية والسلام والأمن والإنصاف والكرامة الإنسانية.
وأضافوا أن الجائحة تسلط الضوء على الحاجة إلى مقاربة الصحة العالمية من منظور واسع، وتظهر أنه ليس بمقدور أي بلد يعمل بمفرده أن يوقف الجائحة، إذ أن أكبر النجاحات التي تحققت في مكافحة هذه الأزمة الصحية كانت ثمرة العمل الجماعي للبلدان والمناطق والمؤسسات العالمية ومتعددة الأطراف.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على أن خطة العمل العالمية اضطلعت بدور هام، إلى جانب جهود أخرى متعددة الأطراف وثنائية، في بلورة الإرادة السياسية لتحفيز الجهود الجديدة والقائمة، بهدف الدفع قدما بالأولويات والجهود المنسقة لوضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة.
وخلال هذا الاجتماع، حدد المشاركون المجالات التي تتطلب مزيدا من العمل، مشيرين إلى أن المعاناة العالمية الناجمة عن كوفيد-19 لم تنته بعد، على الرغم من الجهود البطولية للعاملين في المجال الصحي والمواطنين والمؤسسات والمنظمات.
وحتى في ظل توافر اللقاحات على نطاق واسع حاليا، يبرز المشاركون، تظل الحاجة إلى تركيز الجهود على حماية الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم من كوفيد-19 قائمة، خاصة من خلال استراتيجيات مرنة وموجهة لتجاوز العراقيل التي تحول دون تلقيح السكان، لاسيما في المناطق المنكوبة والمتضررة من النزاعات.
ودعا الشركاء إلى مواصلة العمل لإدراج لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك الجرعات المعززة، ضمن استراتيجية التلقيح الوطنية لكل بلد. ورحبوا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الكشف والعلاج، مسجلين في الوقت نفسه الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان الولوج العادل، لا سيما للاختبارات التشخيصية والعلاجات المضادة للفيروسات.
وأكد أعضاء هذه المبادرة أهمية تحديد التسلسل الجيني، والإبلاغ من أجل الكشف السريع عن المتغيرات الناشئة المثيرة للقلق، مؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين من خلال الحوار وتبادل الخبرات.
واعتبروا أن الدروس المستفادة من الجائحة ينبغي أن تعزز الاستجابة المستقبلية، حتى تكون البلدان أفضل استعدادا عند ظهور تهديدات جديدة للأمراض المعدية، داعين إلى تعزيز القدرات الصحية العالمية والوطنية والإقليمية، المتصلة بالمراقبة البيولوجية والاستخبارات الوبائية والمختبرات وتسلسل الجينوم وأنظمة الإسعافات الأولية.
وإلى جانب الولايات المتحدة والمغرب، جمعت خطة العمل العالمية بشأن كوفيد-19، وعلى مدار العام الماضي، كلا من الأرجنتين وأستراليا وبنغلاديش وبليز وبوتسوانا وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإسرائيل، وإيطاليا، وجامايكا، واليابان، وكينيا، وجزر المالديف، وناميبيا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والنرويج، وعمان، وجمهورية كوريا، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وتايلاند، والاتحاد الإفريقي (المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، فضلا عن منظمة الصحة العالمية.
