الغلوسي : مخالفات في التسيير وراء متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة وذلك طبقا لمدونة المحاكم المالية قانون رقم62/99 وسيجري التحقيق معهم طبقا للأفعال المنسوبة إليهم في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وإذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا تندرج ضمن اختصاص هذا الأخير طبقا لمدونة المحاكم المالية والتي لا شك أن النيابة العامة لدى المجلس لم تقرر تحريك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين إلا بناء على ما توفر لديها من القرائن والأدلة على حصول تلك المخالفات.

هي مخالفات تتعلق بالتسيير المالي للجامعة لا شك أنها تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا وهو ما يفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي.

تم تسليط الضوء على التسيير المالي للجامعة بعدما انفجرت فضائح بذات الجامعة تتعلق بما سمي الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها دون لبس أو غموض، متابعة تسائل قانونا جهة الاتهام وما إذا كانت قد انتصرت للشرعية والمشروعية في متابعتها.

تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الإفتحاص خاصة وأن هناك جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير ،وتحولت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات يتولى إدارتها شخص مدى الحياة على شاكلة القذافي الذي لا يتوفر إلا كتاب بئيس جدا يردده على مسامع الليبيين صباح مساء ،دون أن يصدر المركز الذي يتلقى دعمًا ماليا عموميا ويعقد شراكات مع جهات عمومية أية دراسة ،بل إنه لا يعرف لرئيسه كتابة أي مقال، وابتليت بعض الجامعات بمراكز تحمل تسميات البحث والتحليل الأمني والاستراتيجي دون أن تبحث في أي شيء اللهم البحث عن علاقات لتوسيع شبكات المنافع والخدمات وتكريس التخلف.

وهناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا يعرف أين تصرف وكيف تصرف، ويتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات وتهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية وإجراء صفقات عمومية، كما أن الولوج للماستر والدكتورة في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم.

إن الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات الانكباب على إجراء افتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يشكل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية تؤسس لمجتمع العلم والمعرفة لمواجهة كل التحديات والمخاطر والانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية، حال بعض الجامعات والممارسات التي تشهدها تفرض على البرلمان عقد جلسة خاصة لمساءلة وزير التعليم العالي.