تيفلت : المصالح الأمنية تتصدى لتجاوزات أمين قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني

نشر موقع “مغرب أنباء” يوم الأربعاء 01 فبراير الجاري مقالا تحت عنوان: ” سائقون مهنيون يفجرون معطيات خطيرة عن قطاع سيارات الأجرة بتيفلت”، إذ تم التطرق لجملة من التجاوزات والاختلالات التي تعري عن واقع تردي أوضاع المنتسبين لهذا المجال، لاسيما بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي أصبح يعرفها هذا القطاع.

مقالتنا المذكورة تضمنت شريط فيديو يتحدث من خلاله سائقين مهنيين عن حقائق وتفاصيل صادمة تكشف تجاوزات أمين القطاع تجاه المنتسبين لهذا المجال، من قبيل التلاعب في امتحانات رخص الثقة وتشكيل لوبي ضاغط يقوم بممارسات تنطوي على إقصاء فئات محددة بعينها وتمكين آخرين من حظوة العمل دون مبرر قانوني، وهذا الأمر خلف حسب المصرحين تأزما غير مسبوق على مستوى القطاع، إذ طالبوا بفتح تحقيق في ادعاءاتهم لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وبعد انكشاف فضائحه للرأي العام، عمد أمين القطاع إلى مطالبة السائقين المهنيين المنتسبين لهذا المجال بالتوقف عن العمل بعد زوال يومه الجمعة 03 فبراير الجاري بمبرر الاحتجاج ضد مسؤول أمني، والحال أن هذا الأخير استطاع منذ تعيينه بالمدينة وضع حد لممارسات المعني المنافية للقانون، مما حال دون استمرار مظاهر العبث الذي أصبح سائدا داخل أوساط شغيلة القطاع.

جدير بالذكر أن رئيس الأمن الجديد ومنذ تعيينه بمدينة تيفلت استطاع وضع حد للممارسات التي كان يقوم بها أمين القطاع في وقت سابق داخل مفوضية الشرطة بالمنطقة، إذ كان كثير التواجد بهذا المرفق بعلة قيامه بأدوار يكفلها القانون بيد أنه في كثير من الأحيان كان يعمد للقيام بأدوار الوساطة في العديد من النزاعات التي تعرض على أنظار المصالح الأمنية.

جهود مصالح الأمن بتيفلت بمختلف مكوناتها مكنت من وضع حد لنشاط أمين القطاع الذي أصبح حديث البادي والداني لاسيما بعد انتشار تصريحات عبر شريط فيديو تفيد بتلقي المعني لعمولات مالية من فئات واسعة لتسهيل عملية ولوجهم لامتحانات الكفاءة المهنية دون توفر الشروط المحددة قانونا.