من يقف وراء حملة التشهير التي تطال رئيس جماعة مقام الطلبة بدائرة تيفلت ؟

تعيش منطقة مقام الطلبة التابعة لدائرة تيفلت منذ انتخاب حميد الشيهب كرئيس للمجلس الجماعي على وقع حملة استهداف وتشهير أرعن و التي مست بصورة هذا الأخير، تطورات هذه المؤامرة و التي يقف من ورائها مستشار جماعي انتخب حديثا بذات المرفق انطلقت فصولها منذ انتهاء عهد التصرف في المال العام بسوء نية، إذ عمد المنتخب المذكور إلى تسخير أطراف محددة لافتراء وقائع و أحداث تنطوي على التنديد المكشوف بممارسات واهية يبقى الهدف منها إثارة النقاش بشأن قضايا مجتمعية لكسب تعاطف الساكنة و توسيع دائرة الانتقاد لسياسة تدبير الشأن العام المعلنة في هذا الصدد.

التشهير الممنهج والذي تقوده أطراف معروفة لدى البادي والداني بعدم مصداقيتها والمنتسبة قسرا للجسم الحقوقي انكشفت خيوطها للرأي العام وذلك بعدما تشكلت القناعة للمهتمين بالشأن العام على أن الأمر لا يعدو أن يكون استهدافا لرئيس المجلس الجماعي الذي وضع حد لحالة التسيب التي كان يشهدها هذا المرفق العمومي خلال الولاية السابقة من قبيل الخضوع لنزوات المحتجين من خلال منحهم امتيازات غير مبررة من المال العام الذي يبقى ملكا مشتركا لساكنة المنطقة.

منتخبون ومنتسبون قسرا للعمل الجمعوي والذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة من أجل التشهير بمنتخبين دون وجه حق كانوا خلال الولاية السابقة يستفيدون من حظوة الامتيازات الريعية بهدف سكوتهم عن فضائح كانت تطال المال العام والتي لازالت إلى غاية اليوم موضوع أبحاث قضائية في انتظار كلمة العدالة الفصل في هذا الشأن، و اليوم من بين المكاسب المهمة التي حققتها سياسة رئيس الجماعة الجديد حميد الشيهب التصدي لمظاهر الابتزاز التي شكلت العنوان الأبرز للحقبة السابقة ، إذ أضحى المنتخبون مطالبون بالقيام بأدوارهم السياسية و الدستورية المتمثلة في خدمة المواطن تطوعيا دون تصيد فرص الاستفادة من المال العام ، و هذا الأمر تطلب زهاء السنة و ما يزيد عنها إذ أصبح المناخ مناسبا لاعتماد برامج تنموية قد تعود بالنفع على سكان المنطقة.

ممارسات جديدة غريبة عن العمل الحقوقي تبنتها أطراف محددة تنطوي على التشهير الذي يعكس دوافع الغل والحقد تجاه رئيس مجلس جماعة مقام الطلبة والتي فطنت لها السلطات العمومية إذ تم التعاطي بنوع من الحزم واليقظة لمعالجة هذه التجاوزات والاختلالات، وقد شكل حدث الجمع العام الاستثنائي الذي عقد بمؤسسة دار الطالبة يوم السبت 14 يناير الجاري نقطة فارقة في هذا الصدد، إذ تم منع ذات الأشخاص من الولوج لقاعة الاجتماع بعلة انتفاء الصفة وعدم أحقية حضورهم في هذا اللقاء، وهي المحطة التي شهدت حضور السلطات العمومية لينتهي الجدل بانطلاق موجهة تشهير جديدة و التي طالت كبار مسؤولي الإقليم دون مبرر أو مسوغ قانوني .

إن صورة منع أشخاص يدعون انتسابهم للجسم الحقوقي من ولوج قاعة عمومية بمؤسسة دار الطالبة بجماعة مقام الطلبة أعادت للواجهة النقاش بشأن الفعل الحقوقي الجاد والهادف والذي لا يجب أن يرتكز على استهداف أشخاص وتبني حملات تشهيرية في مواجهة سياسيين لا لشيء سوى لأننا قد نختلف معهم في نمط التدبير أو تسيير الشأن العام، إذ من المفترض أن يضطلع الفاعلون بحس من الوعي والمسؤولية والذي يلزم ترجمته في العمل النبييل ممارسة وأخلاقا ما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.