فاطمة التامني تراسل وزير العدل بخصوص امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى السيد وزير العدل وذلك في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المراسلة التي يتوفر موقع “مغرب أنباء” على نسخة منها، أوردت أن مجموعة من الإشكالات التي صاحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين إذ تم اعتماد نظام QCM (أسئلة متعددة الاختيارات) عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية تضيف ذات الهيئة السياسية.

النائبة فاطمة التامني تطرقت في سؤالها الكتابي إلى الإشكالية المتمثلة في سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق اللامحتان.

كما عبرت النائبة فاطمة التامني في كتابها أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي و معاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و احتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق و دمغ الباطل ،غير أنهم تفاجئوا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين و هو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160 .

وما يثير الاستغراب كذلك حسب وصف النائبة فاطمة التامني في مراسلتها هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.

وفي ختام مراسلتها طالبت النائبة فاطمة التامني وزير العدل بالكشف عن الإجراءات التي يعتزمون القيام بها لتصحيح هذا الوضع و إنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.