من بينهم محمود عرشان و ابنه … مثول 20 مشتبها فيهم أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط
كشفت يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط استمعت يوم أمس الإثنين إلى 20 مشتبها فيهم من بينهم “محمود عرشان” الرئيس المؤسس لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وابنه “عبد الصمد عرشان” الأمين العام لذات الهيئة السياسية والذي يرأس في نفس الوقت المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، هذا فضلا عن عدد من المنتخبين الآخرين الذين ينتمون للمؤسسة المذكورة، وذلك على خلفية المتابعة القضائية الجارية بشأن تبديد أموال عمومية واستصدار قرارات تهم منح إعفاءات ضريبية دون سند قانوني.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط استمع إلى المشتبه فيهم البالغ عددهم 20 شخصا بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحقيقاتها بشأن المنسوب إليهم، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة ذات الأطراف على أنظار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لمباشرة البحث بشأن تبديد أموال عمومية ومنح قرارات تهم إعفاء غير مبرر عن تحصيل رسوم عامة بدون سند مشروع في مواجهة (موظفين، مسؤولين، تقنيين، مستشارين …) كل حسب المنسوب إليه في القضية.
وفي سياق متصل بذات الموضوع، شكل موضوع تخلف شاهد في الملف المذكور عن الحضور لعدة جلسات أمام أنظار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لغزا محيرا لاسيما وأن إفادة هذا الأخير في القضية تظل حاسمة لاستجلاء الحقيقة كاملة بشأن التهم المنسوبة لكافة المشتبه فيهم.
ومن المنتظر أن يشهد هذا الملف تطورات مثيرة خلال جلسات التحقيق القادمة، في أفق إحالة المشتبه فيهم على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية قصد الحسم في هذه النازلة التي استأثرت باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني، خاصة وأن تحريك المتابعات في حق المتورطين تزامن مع ارتفاع الحملات الترافعية ضد منتخبي مدينة تيفلت قبيل انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان تيفلت الثقافي، إذ تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق بشأن الغلافات المالية المرصودة لهذه التظاهرة الثقافية، ليظل السؤال قائما متى يتم وضع حد لحالة العبث والتسيب التي تورط سياسيين نافذين في شبهة استغلال النفوذ والتصرف في المال العام بسوء نية ؟
