محمد يتيم يكتب : تفاعلا مع مخرجات دورة المجلس الوطني للعدالة و التنمية (1)

التقرير السياسي الذي قدمه الأخ الأمين العام قد أفصح لأول مرة بصفة مؤسساتية ورسمية عن موقف الحزب من الإطار القانوني للهندسة اللغوية المطبقة حاليا في المنظومة التربوية

البلاغ الصادر عن المجلس الوطني بلاغ جامع وموفق ومن أهم فقراته الفقرة التي أكدت على ضرورة تعزيز اللحمة الداخلية للحزب والتي جاء فيها الدعوة إلى: تعزيز اللحمة الداخلية للحزب والتمسك بقيمه وعلى رأسها استلهام المرجعية الإسلامية والمضي قدما في تعزيز قيم الحرية والمسؤولية وتعزيز العمل المؤسساتي والديمقراطية الداخلية بما يؤهله لمواجهة تحديات المرحلة واستحقاقاتها.

• فيما يتعلق بالقانون الإطار أكد الدكتور خالد الصمدي على المعطيات التالية:

تضمن التقرير السياسي موقفا أخرج الحزب من المنطقة الرمادية في المسألة اللغوية موقفا مختلفا عن المواقف التي كان يعبر عنها بعض رموز الحزب في تصريحاتهم والتي كانوا يحملون فيها مسؤولية قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية إلى مقتضيات القانون الإطار، حتى أصبح البعض يطلق عليه إسم” قانون فرنسة التعليم” “معتبرين أن المصادقة عليه هي التي أعطت الضوء الأخضر للتراجع عن مكانة اللغة العربية ومكتسباتها كلغة مدرسة ولغة تدريس، و الواقع أن الهندسة اللغوية المطبقة حاليا في منظومتنا التربوية لا علاقة لها بالقانون الإطار وغير مؤطرة بمقتضياته، وأن فرض الفرنسية في تدريس المواد العلمية والتقنية وحذف خيار العربية  من تدريس هذه المواد كان إجراء سابقا لهذا القانون،  واستمر من بعده إلى اليوم ، و أن كل  ما هو معمول به في الواقع  هو خروج غير مبرر عن القانون الإطار  ومخالفة صريحة لمقتضياته كما أبرز ذلك الدكتور خالد الصمدي مستشار سابق لرئيس الحكومة وخبير تربوي وعضو المجلس الاعلى للتعليم سابقا  ، وكذا مخالفة صريحة للإجراءات الانتقالية  والآماد الزمنية التي نص على ضرورة التقيد بها في تنزيل الهندسة اللغوية والآليات القانونية التنفيذية والمؤسساتية التي أمر القانون  بإحداثها لهذا الغرض تفاديا لكل ارتباك  في التنزيل.

وقد تيبن  كيف انعكست هذه المخالفات الواضحة للقانون سلبا على مستويات المتعلمين  وهو ما أكدته تقارير التقييم التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، واعترف بها الوزير الوصي على القطاع  حين تحدث عن عدم تملك  ما يقرب من 70 في المائة من التلاميذ في الابتدائي والإعداداي للكفايات الأساسية في اللغات والرياضيات ، والسبب في ذلك يعود في نظر العديد من الملاحظين  بما فيهم مدرسوا المواد العلمية والتقنية وفدراليات جمعيات الآباء عبر بلاغات رسمية إلى التغيير الحاصل في لغات التدريس خاصة في المواد العلمية والتقنية دون سند قانوني ، كما أن الهندسة اللغوية الحالية لا علاقة لها بالقانون الاطار  وان إعادة الهندسة اللغوية الى إطارها القانوني والحرص على تطبيق مقتضياته ذات الصلة بلغات التدريس وتدريس اللغات بعد مناقشتها وتدقيقها في تفاصيل الهندسة اللغوية بتعين أن يتم  التنصيص عليها في المرسوم التطبيقي الذي ينص القانون الإطار على إخراجه إلى حيز الوجود كمستند قانوني يحكم إجراءات التنزيل والتنفيذ  ،  وهو المرسوم الذي لم ير النور لحد الساعة ،  علما بأن الحكومة السابقة أحالت مشروع المرسوم  إلى المجلس الأعلى وتوصلت في آخر ولاياتها برأي المجلس الذي يحيل في العديد من  توصياته الى ضرورة التقيد بما ورد في الرؤية الاستراتيجية بخصوص الهندسة اللغوية وضرورة احترام الآماد الزمنية  وآليات تنزيلها ، وكان من المقرر أن تعمل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن على إخراج هذا المرسوم الى حيز الوجود بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج صاحبة الاختصاص في هذا الشأن ، لكن شيئا من هذا لم يحصل لحد الساعة ، مما يقوم دليلا  فعليا على أن كل ما يطبق حاليا في الهندسة اللغوية غير مؤطر بغايات القانون ولا بمبادئه ولا بمقتضياته ، لذلك يكون التقرير السياسي الذي قدمه الاخ الامين العام قد أفصح  لأول مرة  بصفة مؤسساتية ورسمية عن موقف  الحزب  من الإطار القانوني للهندسة اللغوية  المطبقة حاليا في المنظومة التربوية  ، نص في فقرة تامة وواضحة  على أن ما تطبقه الحكومة الحالية في المنظومة التربوية بخصوص اللغة العربية لغة مدرسة ولغة تدريس  هي ممارسات تعسفية غير مؤطرة قانونا بصفة نهائية ، مع الدعوة إلى تنزيل هندسة لغوية متوازنة تتبوأ فيها اللغات الدستورية مكانتها ، والتحذير من تهميشها والتقليل من حصصها مقارنة باللغات الأجنبية ، ( أنظر فقرة التقرير مرفقة بهذه التدوينة )  وأكد على هذا المنظور في البيان الختامي للمجلس.

ليكون الحزب بهذا  الموقف  الواضح  المناقش في أعلى هيئاته التقريرية قد دعا إلى ضبط الهندسة اللغوية بمقتضيات القانون في احترام عام للتوجهات سالفة الذكر  ،  وهو الموقف المعبر عنه من طرف الفريق البرلماني للحزب إبان المناقشة والتصويت على القانون الإطار وكذا في تفسير هذا التصويت كما هو مثبت في محاضر مجلس النواب ووثائق الفريق البرلماني للحزب ، والقائم على حماية  وتدعيم مكانة اللغات الدستورية  في المنظومة التربوية مع الانفتاح الموزون على اللغات الأجنبية عن طريق التعامل معها كلغات انفتاح طبقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية ،

كما يعبر هذا الموقف عن استعداد الحزب من مختلف المواقع للوقوف في وجه كل الإجراءات المعمول بها حاليا في تنزيل الهندسة اللغوية ما دام الحزب يعتبرها بالحرف “تعسفا وغير مؤطرة قانونا “موقف واضح سيخرج  المجموعة النيابية ومناضلي الحزب من المنطقة الرمادية  في التعامل مع القانون برمته ، لينخرطوا من جديد في التعبئة الوطنية من أجل إصلاح المنظومة التربوية  وفق رؤية ومواقف صريحة وواضحة .