مجلس النواب يطلق برنامج “الشباب و العمل البرلماني”
أطلق مجلس النواب، يوم الخميس، بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، برنامج “الشباب والعمل البرلماني”، للانفتاح على عمل المؤسسة التشريعية، والتعرف عن قرب على الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج، الذي يستفيد من محاوره حوالي خمسين شابا وشابة من الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب ومن هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البرلماني، تثمينا للشراكة القائمة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية منذ أكثر من 12 سنة، والتي أثمرت عشرات الأنشطة والوثائق المرجعية في العمل البرلماني.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، في كلمة نيابة عن السيد الطالبي العلمي، أن المغرب حرص على التنصيص في دستور المملكة على مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدته على الاندماج في الحياة العامة وتيسير ولوجه إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه بما يتلاءم مع حاجياته، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 33 من الدستور الذي يقضي بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وأبرز السيد بن عمر أنه في إطار تجسيد برلمان القرب، وتعميما للثقافة البرلمانية، تم إعداد هذا البرنامج، وذلك باستحضار رهان تقريب الشباب أكثر من العمل البرلماني، في الميدان ومن خلال خبراء وأطر ممارسة ليتمكن المشاركون والمشاركات من كسب المزيد من المعارف عن العمل البرلماني من حيث المحتوى والمساطر، ومعرفة أهمية ودور المؤسسة ومركزها الدستوري والمؤسساتي.
وأضاف السيد بن عمر أن هذا البرنامج التكويني يراهن على تعزيز الثقة في المؤسسات وبضرورتها وبأهميتها في الحياة العامة، خاصة في سياق حملات تبخيس المؤسسات ونشر الإشاعات المضللة التي لا تخفى على الجميع أهدافها وخلفياتها والمستفيدون منها، مشددا على أن الثقة قيمة أساسية وضرورية للتقدم والاستقرار ولعلاقات متحضرة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين.
من جهة أخرى، أوضح النائب البرلماني أنه لا بد من تكوين النخب، وصقل مهاراتها، قصد المساهمة في ربح رهان تجديدها وتناوبها بما يجسد مجتمع المواطنة والديمقراطية ومنطوق الدستور في ما يرجع إلى واجب المواطنات والمواطنين في ممارسة الحقوق والحريات بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة “التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجب” كما يقضي بذلك الدستور.
وفي هذا السياق، لفت السيد بن عمر المشاركين إلى أن مساهمة الشباب في بناء المجتمع لن تتأتى دون انخراطه في العمل السياسي والمدني، ودون تجسيد الفعل المواطن من جانب هذه الشريحة الأساسية في المجتمع.
من جهته، نوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أنتوني سميث، عبر تقنية التناظر المرئي، بالشراكة المهمة التي جمعت المؤسسة بمجلس النواب طيلة 12 سنة من العمل على تفعيل الديمقراطية وتعزيز عمل المؤسسات.
وأعرب السيد سميث عن ثقته في مواصلة تحقيق ما تم إنجازه، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى للارتقاء بالديمقراطية في أزيد من ثلاثين دولة في العالم بشراكة مع البرلمانات والأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني بغية جعل المناصفة والاندماج والمسؤولية والشفافية جزءا من العمل البرلماني والحزبي.
وأشار إلى أن المؤسسة تتوخى تحقيق الريادة المحلية، من خلال تقديم الدعم للفاعلين المحليين الذين يساهمون في إحداث التغيير الديمقراطي، مضيفا أنها تسعى بشكل خاص إلى تحقيق الريادة السياسية للنساء إلى جانب الشباب، بشكل يتناغم مع السياسات المحلية لكل بلد.
بدورها، أكدت المديرة الإقليمية لبرامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، إيرلي تايلور، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي من أجل إدماج الشباب وتقريبهم من العمل البرلماني، مشيرة إلى أن الشباب يقود التغيير ويتطلع إلى تقديم أفكاره ومقترحاته إلى صناع القرار.
وفي هذا السياق، لفتت السيدة تايلور بدورها، إلى أن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية تدعم المشاركة البناءة للبرلمانيين والشباب، معربة عن فخرها بالشراكة الوثيقة التي جمعت بين المؤسستين وساهمت بشكل كبير في تقوية الشراكة والتواصل الإيجابي بين البرلمان البريطاني ونظيره المغربي.
واعتبرت السيدة تايلور أن هذه الدينامية المهمة تسهم في تغيير نمط العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني من خلال تجسيد التواصل والانفتاح وتفعيل التزامات المغرب بخصوص الشراكة من أجل حكومة منفتحة، منوهة بعمل مجلس النواب في هذا الإطار، ومؤكدة على تفعيل أكبر لاندماج الشباب من أجل التفاعل مع القضايا الحقيقية للمواطنين.
يذكر أن هذه الجلسة الافتتاحية لبرنامج “الشباب والعمل البرلماني” عرفت تقديم عرض حول اختصاصات ووظائف وبنية مجلسي البرلمان المغربي وأهم محطاته التاريخية بدءا من تجربة المجلس الوطني الاستشاري، إلى جانب أبرز المحطات الدستورية التي عرفتها المملكة المغربية، ساهم في تأطيره الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي.
