شكيب بنموسى : اليوم العالمي للمدرس مناسبة أساسية لاستحضار رهانات الإصلاح التربوي المنشود

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن اليوم العالمي للمدرس، (5 أكتوبر من كل سنة) يشكل مناسبة أساسية لاستحضار مركزية أدوار المدرس في كسب رهانات الإصلاح التربوي المنشود.

وأبرز السيد بنموسى، في رسالة وجهها، بهذه المناسبة، إلى كافة المدرسين والمدرسات، أن هذا اليوم العالمي يشكل أيضا فرصة للإشادة بجهود أطر التدريس والوقوف على أوضاعهم واستشراف آفاق هذه المهنة النبيلة.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، أفردت مكانة متميزة للمدرسات والمدرسين، بما تضمناه من برامج للتحول ومبادرات تتعلق، أساسا، بتجويد التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتعزيز استقلالية المدرس في اتخاذ المبادرة، من أجل تقوية التزامهم بإحداث التحول المنشود. وفي سياق هذه الدينامية الإصلاحية، يضيف السيد بنموسى، يعتبر مشروع مؤسسات الريادة مدخلا مهيكلا للإصلاح التربوي بهدف تثبيت التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ، وتقليص الفوارق التعلمية بينهم، بفضل أنشطة الدعم والمعالجة التربوية، والانخراط الكبير للمدرسات والمدرسين، بالمؤسسات المتطوعة لاحتضان هذا المشروع. وأشار الوزير في هذه الرسالة إلى أن تعزيز انخراط أطر هيئة التدريس في أوراش الإصلاح، يستدعي الاستثمار في تحفيزهم، بما في ذلك تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والذي صادق عليه مجلس الحكومة، يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، إذ يطبق على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، الذين سيتم إدماجهم جميعا في هذا النظام الموحد، والبالغ عددهم ما يناهز 140 ألفا، بما سيسمح للجميع بالاستفادة من نفس الحقوق والضمانات، والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.

كما يتضمن النظام الجديد مقتضيات هامة في مجال التحفيز، ستستفيد منها هيئة التدريس، تستجيب لمطالب طال انتظارها، لاسيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات وإقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردودية المهنية.

وأبرزت الرسالة أن هذا الاستثمار الكبير في الارتقاء بالمسارات المهنية لموظفي القطاع “لن يضاهيه إلا استثمار تربوي قوي للفاعلين التربويين، ينعكس إيجابا على كسب رهانات الإصلاح التربوي، ويسمح بالاستجابة للتطلعات والانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة الجودة، وهو ما يحثنا على خلق دينامية جماعية للتعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم حول أوراش تجديد وتطوير المدرسة العمومية”. وتثمينا لمهنة التدريس، ستعمل الوزارة، يؤكد السيد بنموسى، على إطلاق منتدى سنوي للمدرس، كفضاء علمي وتربوي، يساهم في ترسيخ الثقافة الإيجابية حول فعل التدريس وفي تعزيز جاذبية المهنة، إلى جانب تسليط الضوء على نجاحات أطر التدريس والانفتاح على الممارسات التربوية المجددة والملهمة.

وعلى صعيد آخر، وارتباطا بتداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت عددا من مناطق المملكة يوم 8 شتنبر الماضي، أكد بنموسى أن الوزارة حرصت، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على الاستئناف السريع للخدمات العمومية، وإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مبرزا أنه بفضل قيم التضامن الأصيل، والمبادرات التطوعية المتنوعة التي انخرطت فيها مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم نساء ورجال التعليم، “تجندنا جميعا من أجل تطويق تداعيات هذه المحنة على منظومتنا التربوية”.

وفي هذا الإطار، تعبأت الوزارة، بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المؤسسات المعنية، منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال، من أجل مساعدة ومؤازرة الأستاذات والأساتذة بالمناطق المتضررة، كما تم توفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

ومن أجل تأمين استمرارية الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا، تم اتخاذ مجموعة من الحلول الميدانية السريعة، كنقل التلميذات والتلاميذ، بموافقة أسرهم، إلى مؤسسات تعليمية أخرى وتقديم الخدمة التربوية في خيام مجهزة، وإحداث حجرات دراسية مركبة، في انتظار تأهيل أو إعادة بناء المؤسسات المتصدعة أو المنهارة. بما يرافق ذلك من مواكبة وعمل تربوي ودعم نفسي واجتماعي للتلميذات والتلاميذ من طرف أطر مختصة، تم تكوينهم لهذا الغرض، بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.