الحقوقي المديمي يفجر معطيات خطيرة بشأن واقعة انتحار سجينين بسجن الأوداية بمراكش
استأثر موضوع انتحار سجينين معتقلين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش باهتمام الرأي العام الوطني، إذ تفيد المعطيات المتداولة، أن النيابة العامة وفور علمها بالواقعة أمرت بفتح بحث قضائي بشأن الواقعة وذلك قصد معرفة دواعي وأسباب وفاة الهالكين لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
جدير بالذكر أن الهالكين أقدما في أسبوع واحد في ظروف تعتريها جملة من الشبهات، لاسيما وأن السجينين المذكورين كانا قيد حياتهما يعانيان من عسر الولوج إلى العلاج بمصحة السجن المحلي الأوداية، إذ كشف الناشط الحقوقي محمد المديمي بهذا الخصوص أن ذات المركز السجني عرف منذ فترة طويلة غيابا غير مبرر لطبيب المؤسسة مما يرجح حسب وصف هذا الأخير فرضية الإهمال الطبي التي من المفترض أن
أن تطال عددا من النزلاء، في ظل عجز مصالح المندوبية العامة لإدارة السجون عن إيجاد حلول لسد الخصاص الحاصل على مستوى القطاع الصحي والذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمعتقلين.
وفي سياق متصل بذات الموضوع، تفاعلت النيابة العامة المختصة باستئنافية مراكش بجدية مع هذا الحادث، حيث أشرف نائب للوكيل العام على زيارة المركز السجني للوقوف على حقيقة إقدام الهالكين على خطوة وضع حد لحياتهم، الأمر الذي دفع بعائلة السجينين لطرق أبواب المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بحثا على الإنصاف، إذ تعالت أصوات العديد من الفعاليات والتي طالبت بكشف الحقيقة كاملة بشأن هذه الواقعة التي هزت الرأي الوطني.
الحقوقي محمد المديمي شدد التأكيد خلال حديث خص به موقع “مغرب أنباء” على ضرورة تحديد المسؤوليات بخصوص هذه النازلة تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانا لعدم إفلات المتورطين المحتملين في هذا الحادث المؤلم يضيف المتحدث.
