سيدي علال البحراوي … حقوقيون ينددون و سياسيون في قفص الاتهام
تعيش جماعة سيدي علال البحراوي على وقع نهضة حقوقية غير مسبوقة قادها ثلة من الفاعلين الذين ينتسبون للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، و بفعل تبني مناضلات و مناضلي هذا التنظيم لقضايا تهم تدبير الشأن العام، أصبحوا عرضة لحملة استهداف سياسي من قبل جهات نافذة بالمنطقة تحوم حولهم شبهات الفساد و الاستبداد، و أمام إصرار هاته الأصوات الحرة على فضح ممارسات منتخبين كبار من خلال تبني خيار النضال الميداني الذي يقوم على رصد الانتهاكات الذي يعقبه استصدار للمواقف الحقوقية الملائمة، و هو الأمر الذي خلق نوعا من الارتباك لدى أطراف كانت حتى أجل قريب تشرعن لممارساتها المنافية للقانون دون رقابة، مما تسبب في اندلاع حالة من التسيب و العبث في تدبير شؤون الساكنة بمنطق انتخابوي ضيق يرتكز على أساس تحويل حقوق الأفراد لامتيازات تمنح لفئات محددة بشروط غير مبررة.
وأمام عجز هاته الأطراف السياسية على استمالة مناضلات ومناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان لمصلحتهم، لجأت هاته الجهات لوسائل التشكي الذي ينطوي على الوشايات الكاذبة وخلق وقائع غير صحيحة، بهدف إسكات هاته الأصوات الحرة التي أصبحت أداة للرقابة على الممارسات المخالفة للقانون، كما تحول هذا التنظيم الحقوقي إلى ملاذ للفئات المتضررة، وهو ما ينذر بتحول ثقافي وسياسي في المستقبل على مستوى جماعة سيدي علال البحراوي.
إن السلطات العمومية بجماعة سيدي علال البحراوي باتت اليوم مطالبة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتوفير الحماية القانونية لنشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان احتراما لقيم ومبادئ حقوق الإنسان وإحقاقا لمقومات العدالة الاجتماعية.
