تيفلت : مكتبي الماء و الكهرباء يقدمان رواية أخرى عن واقعة تحويل مؤسسة عمومية لسكن

على خلفية نشر موقع “مغرب أنباء” لمقال سابق بتاريخ: 01 مارس 2023 تحت عنوان: “تيفلت: تحويل مؤسسة عمومية لسكن يعري عن فضيحة ربط بالماء والكهرباء غير قانونية” والذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على تطورات هذه القضية، إذ قمنا في ذات السياق باستعراض آخر المستجدات التي تهم هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الرأي العام المحلي والوطني، وذلك بالنظر للتجاوزات والاختلالات الخطيرة التي شابت عملية اقتحام أسرة بأكملها لذات البنية الإدارية المذكورة و التي كانت تضطلع بأدوارها المجتمعية المتمثلة أساسا في التنشئة الاجتماعية و الاقتصادية عبر تمكين النساء من برامج للتكوين الحرفي و التأهيل في مهن يتزايد الطلب اليومي عليها بسوق الشغل.

مقالتنا السابقة تناولنا من خلالها فضيحة ربط بالماء والكهرباء غير قانونية إذ عمد محتل المؤسسة  المذكورة رفقة أسرته إلى تزويد هذا المرفق بهذه الخدمات العمومية عن طريق استغلال غير مبرر يقتضي المساءلة القضائية، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى تفاعل العديد من الجهات بشكل كبير مع الموضوع الذي تطرق إليه موقع “مغرب أنباء”، الأمر الذي مكننا من الوصول إلى معطيات جديدة من شأنها أن تساهم في تنوير متابعينا وذلك تكريسا للموضوعية التي تبقى من أسس خطنا التحريري الرامي إلى التعاطي مع مختلف القضايا المجتمعية في احترام لأراء كل الفاعلين و المهتمين و المتدخلين في الشأن العام.

مسؤولون بمكتبي الماء والكهرباء بمدينة تيفلت وخلال اتصالهم بموقع “مغرب أنباء” بعد نشرنا للمقال المذكور، أوضحوا أن محتل السكن المعني، كان منذ سنوات يتحصل على ربط مباشر للماء والكهرباء من مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة تجاور المرفق العمومي الذي اقتحمه المشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال رفقة أسرته في وقت سابق، كما أبرز المتحدثون في ذات السياق أن فواتير الاستهلاك كانت تؤدى من قبل المجلس الجماعي لتيفلت طيلة هذه المدة، مما يؤكد أنه لا مسؤولية قانونية للمؤسستين الوصيتين على قطاعي الماء و الكهرباء ما دام أنه لا توجد فواتير عالقة للتسديد بذمة المستفيد من هذه الخدمات.

تصريحات مسؤولين عن مكتبي الماء والكهرباء ألقت بكرة الفضيحة في مرمى المجلس الجماعي لتيفلت الذي كان يدفع ثمن الفواتير الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء التي كان يستفيد منها محتل هذه المؤسسة العمومية خارج دائرة القانون، مما يطرح أكثر من تساؤل عن سر تغاضي أطراف محددة بعينها عن هذه القضية التي من المنتظر أن تبوح بأسرار جديدة في المستقبل القريب.