تصريحات المستشار “عز العرب حلمي” ببرنامج الشارع السياسي تورط عرشان في تجاوزات خطيرة

في دورة استثنائية انعقدت يوم أمس الخميس 19 دجنبر الجاري بدار المواطن بمدينة تيفلت والتي تضمنت في جدول أعمالها خمس نقاط همت بالأساس :

• الموافقة على ملحق اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة تيفلت ووزارة الثقافة والشباب والاتصال قطاع الثقافة
• الموافقة على إدخال تعديل بالمقرر الصادر في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 المتعلق بطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي.
• الموافقة على عقد اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة تيفلت وجمعية وداد تيفلت لكرة القدم.
• الموافقة على التقرير المتعلق بتقييم برنامج عمل الجماعة.
• الموافقة على عقد اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة تيفلت وجمعية أطلس زمور للثقافة والتنمية والإبداع.

وارتباطا بالنقاش العمومي الذي هم بالأساس موضوع دعم الجمعيات بمدينة تيفلت، وفي مداخلة مثيرة شدت انتباه الحاضرين،  استعرض المستشار الجماعي خميس الإدريسي المنتمي لحزب الاستقلال المعارض بمجلس تيفلت، التجاوزات التي شابت عملية منح الدعم العمومي لعدد من الهيئات المدنية، موضحا أن الأمر بات يقتضي اعتماد مقاربة ديمقراطية تتيح لمختلف التنظيمات الجمعوية أحقية الاستفادة من منح مالية على قدر المساواة دون إقصاء، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتكريسا للشفافية والحكامة في تدبير المال العام، مما أشعل فتيل النقاش بين الأغلبية والمعارضة.

وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يتمحور النقاش حول المحاور المبرمجة، بادر رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت إلى تخصيص جزء مهم من مداخلته لمهاجمة المستشار “عز العرب حلمي” المنتمي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والمنتمي لمعارضة الجماعة المذكورة، على خلفية حلوله ضيفا بالحلقة الأولى لبرنامج “الشارع السياسي” الذي تقدمه مؤسسة “مغرب أنباء” للإنتاج السمعي البصري، إذ استطاع هذا الأخير كشف معطيات مثيرة عن واقع الفساد المستشري بمدينة تيفلت، كما بسط ذات المتحدث وجهة نظره بشأن العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، لاسيما على مستوى المنهجية التي تم اعتمادها في صرف الدعم العمومي للجمعيات، والتي وصفها المتحدث بكونها لم تراعي محددات المعايير الديمقراطية، مضيفا أن هيئات مدنية محددة بعينها والموالية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي يدبر الشأن المحلي ويتحوز على الأغلبية، استفادت من حظوة نيل منح مالية سخية في حين تم إقصاء تنظيمات مدنية أخرى دون مبرر أو مسوغ قانوني، وهو الأمر الذي لم يستسغه زعيم ذات الحزب، والذي سعى جاهدا لاستهداف فاعل سياسي اختار نهج الترافع عن القضايا السياسية والاجتماعية الهامة لساكنة المنطقة، مما أعاد لواجهة النقاش العمومي سياسة هيمنة القطب الواحد على مختلف القطاعات.

نجح عز العرب حلمي من خلال برنامج “الشارع السياسي” في حلحلة المشهد السياسي المحلي والذي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، فيما أخفق عبد الصمد عرشان في الدفاع عن خيارات أغلبية المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، إذ أشهر هذا الأخير ورقة الدعم العمومي في وجه مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن استفادة جمعية شبكة الرواد الشباب من منحة مالية تعري عن واقع تواطؤ مكشوف بين المعارضة والمجلس الجماعي على حد سواء، والحال أن تمكين هيئة مدنية من دعم عمومي تؤطره نصوص قانونية والتي تراعي ضرورة التقيد الدستوري بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي لا يطال في الغالب عشرات الجمعيات الموالية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليظل الدفع المثار من طرف أمين عام حزب النخلة مختلا من حيث الشكل والموضوع.

إن مصادرة حق مستشار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في التعبير عن تصور الهيئة السياسية التي ينتمي إليها، أماط اللثام عن ضعف بين في قدرة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في تدبير الاختلاف السياسي مع باقي الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، كما أن ردود رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت عرت لا محالة عن مظاهر الهيمنة والتحكم والتي سعى ذات القطب السياسي على تبنيها كخيار سياسي على امتداد عقود من الزمن، مما جعل المنطقة تعيش على وقع صراعات سياسية تنبني على نظرة إقصائية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عجلة التنمية بالمنطقة على جل المستويات والأصعدة.