مجتمع

وهبي يعلن عن تفاصيل إجراءات جديدة تهم السجناء و المواطنين

في رده على سؤال لأحد النواب البرلمانيين عن حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب يومه الإثنين 3 يناير 2022 و المتعلق بالسجناء و أحقية المرتفقين في الإستفادة من وثيقة السجل العدلي ، كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن معطيات مثيرة بهذا الخصوص ، إذ أوضح ذات المسؤول الحكومي أن التعقيدات المسطرية التي لازالت تعترض سبيل المعتقلين بعد قضائهم لمحكوميتهم غير مبررة ، مضيفا أن هذه الممارسات تحول دون تيسير عملية اندماجهم في المجتمع.

و في ذات السياق أكد السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه من غير المعقول إرغام طالبي وثيقة السجل العدلي على التنقل لمكان ولادتهم لضمان أحقيتهم في الإستفادة من هذه الخدمة المكفولة قانونا ، مشيرا أن الوزارة منكبة على تجويد الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص ، حيث سيتمكن المواطن من الولوج لهذه التدابير عن طريق البريد المضمون أو من خلال المحكمة المتواجدة بموطن السكن الخاص بالمرتفق ، مما سيحد من العراقيل الناجمة عن هذه الاجراءات المسطرية.

كما أضاف وزير العدل في سياق مرتبط بالموضوع أن الحاجة إلى مسطرة رد الإعتبار بالنسبة للسجناء ستخضع للمعالجة الآلية ، دون الحاجة للتنقل و بدل مجهودات كبيرة أمام المؤسسات القضائية مبرزا أن تيسير عملية اندماج المعتقلين في الحياة العامة تحضى باهتمام الوزارة مستدلا بحالة جانحين أو جناة سبق أن ارتكبوا مثلا جرائم سنوات الثمانينات و لازالت عقوباتهم تلاحقهم إلى غاية اليوم مشددا أن الأمر لا يعدو أن يكون إقصاء ممنهجا لهذه الطبقة من المجتمع دون مسوغ قانوني.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى