جهات

مصلح : وزارة الداخلية رفضت منح منظمتنا الوصل القانوني لتميزنا النوعي

حرصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في كل فقراتها على ضمان حرية التجمع والتنظيم في إطار جمعيات مع الحرص على التدخل في عمل هذه التنظيمات ، كما يلزم مراعاة عدم التدخل الغير القانوني المتسم بالتعسف في حق الفاعلين الذين تربطهم علاقة بهذه المنظمات ، إذ يمنع تعريض هذه الأطراف للتضييق أو الترهيب ، كما يحق لمكونات المجتمع المدني جمع الدعم المالي و تحصيله لتيسير إنجاح مهمتها في تعزيز قيم الديمقراطية ، وطبعا هذه الإجراءات القانونية سجل عدم احترامها كليا في الملف الخاص بمنظمة سواعد المغرب لحقوق الإنسان الذي رفضت الدولة المغربية التصريح لها بمزاولة نشاطها دون تعليل قانوني .

و تجدر الإشارة أن منظمة سواعد المغرب لحقوق الإنسان فكرة انبثقت مرجعية تأسيسها من إرادة أطر وطنية مشهود لها بالعطاء ، التميز و الكفاءة ، حيث قام الموقعون على عقدها التأسيسي  برسم تصور جديد لمعالجة قضايا حقوق الإنسان ببلادنا ، و ذلك في انسجام مع التحولات الديمقراطية الكبرى التي يشهدها العالم .

مصدر عليم بمسار المبادرة مند بدايته كشف لموقع “مغرب أنباء” أن الفاعل الجمعوي “عبد الحق الطاوسي” مهندس فكرة إنشاء منظمة سواعد المغرب لحقوق الإنسان ، سعى لضمان حضور متوازن لممثلين من مختلف الجهات الادارية للمملكة مشهود لهم بالمصداقية و الابداع المتجدد و النوعي و ذلك لإغناء هياكل التنظيم ، و في هذا الصدد أضاف المتحدث أن المؤتمر الوطني التأسيسي أفرز قيادة نموذجية متفردة ستشكل لا محالة قيمة مضافة للمشهد الحقوقي ببلادنا.

و قد شهد مسار التخطيط القبلي لميلاد منظمة سواعد المغرب لحقوق الإنسان مخاضا إيجابيا و نقاشا عموميا متميزا انتهى بنجاح المؤتمر الوطني التأسيسي و انتخاب السيد “خالد مصلح” رئيسا وطنيا للتنظيم ، حيث قام هذا الأخير بعرض برنامج عمل صودق عليه من قبل المكتب المركزي لذات الإطار .

الرئيس الوطني “خالد مصلح” أوضح من جهته في حديث لموقع “مغرب أنباء” أن رفض وزارة الداخلية منح منظمتهم وصل إيداعها القانوني دليل على أنهم تنظيم يتميز بالنوعية و المصداقية داعيا الدولة أن تراجع قرارها ، مضيفا في ذات الصدد أن تواجدهم في المشهد الحقوقي سيعزز من مكانة المغرب أمميا .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق